مفهوم آيه « نبأ » و آيات ديگر دليلى است بر حجيّت خبر واحد و اينكه مسلمانان به خبر عادل عمل مىكردند و هنگام خبر فاسق باز مىايستادند ، بلكه سيره عقلايى بر پذيرش خبر عادل مورد اعتماد حكم مىكند و مجرد احتمال اينكه دروغ گفته يا خطا نموده يا سهو كرده يا . . . با قانون عقلايى ( بى اعتنايى به احتمالات موهوم ) از بين مىرود . چگونه مىتوان ميان باور ابن حجر ( كه مىگويد خدا از صحابه ، كذب و سهو و شك و فخر و . . . را نفى كرد ) و شهادتِ خليفه جمع كرد ؛ زيراكه خليفه به بعضى از صحابه بدگمان است - اين احتمالات آنان را در بر مىگيرد - و تا درجه كذب پيش مىرود ، و پيداست كه به عقيده همان ابن حجر ، ابوبكر از حال صحابه آگاه‌تر است . اگر از باب جَدَل ، بپذيريم كه صرف شك و احتمال ، خبر را - نزد شاك - از حجيّت ساقط مىسازد ، سقوط خبر را از حجيّت ( نزد ديگرانى كه در مرويات شك ندارند ) نمىپذيريم ؛ از اين رو بايسته بود كه خليفه مرويات را نقل مىكرد و درباره كسانى كه به جهت عدم مطابقت اخبارشان با واقع ( به هر سببى كه باشد ) شك داشت ، به شك خويش اشاره مىكرد ، و براى كسى كه خبر به او مىرسيد - سازگار با آنچه دين بر او واجب مىساخت - به آن خبر عمل مىكرد يا از آن روى برمىتافت . اين توجيه اگر پذيرفته شود ، موجب منع غير نمىشود ، پس خليفه با منع خود مىخواست به طور مطلق صحابه را از نقل حديث باز دارد ؛ زيرا در نصّ دوم مىگويد : « فلا تُحدِّثوا عن رسول الله » ( از رسول خدا حديث مكنيد ) . اگر تدوين جايز باشد ، معناى نهى چيست ؟ و اگر اين سخن صحيح باشد كه پيامبر از حديث نهى كرد ، چرا ابوبكر پانصد حديث گرد آورد « 1 » ؟ ! بنابراين ، منع خليفه از نقل حديث رسول خدا صلى الله عليه و آله و سوزاندنش احاديثى را كه از آن حضرت گرد آورده بود ، به اصلِ شرعى مستند نمىباشد .

--> ( 1 ) . اين نص ، در آغازِ سبب اول ذكر شد .